|
الموسوعة الجنائية
الموسوعة الجنائية في الاحكام والتشريعات
المصرية
و تشمل التشريعات
الجنائية
و أحكام النقض
الجنائي
اضغط هنا للتحميل
الوجيز في القانون الإداري
تنقسم
القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية
تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها
بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون
المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ
بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من
ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد
أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن
فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري
والقانون المالي .
ومن
المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي –
تمييزًا له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول
– والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها
وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي
تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى
ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص
لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ،
واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها
لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد
ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ،
وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها
السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور
القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط
السلطة العامة .
وفي
هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون
الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات
القانون.
وقد
اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب
التمهيدي :طبيعة القانون الإداري
الباب
الأول : التنظيم الإداري .
الباب
الثاني : نشاط الإدارة العامة .
الباب
الثالث: الوظيفة العامة .
الباب
الرابع: القرارات الإدارية .
الباب
الخامس:العقود الإدارية .
حمل من هنا
موسوعة الوسيط للدكتور عبد
الرازق السنهوري
عبد
الرزاق السنهوري (1895 - 1971 ) أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن
العربي ولد في 11 أغسطس 1895 بالإسكندرية وحصل على الشهادة
الثانوية عام 1913 ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة حيث حصل على
الليسانس عام 1917 وتأثر بفكر ثورة 1919 وكان وكيلاً للنائب العام
عام 1920 ثم سافر فرنسا للحصول على الدكتوراه و العودة سنة 1926
ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ثم انتخب عميداً لها عام
1936.
نادي بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة
وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيساً لمجلس الدولة من عام
1949 حتى 1954 عرف عنه تأييده لثورة يوليو وشارك في مشاورات خلع
الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، بذل جهود
كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديمقراطية وحل مجلس
قيادة الثورة وعودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية
هدمت أفكاره.
يعتبر السنهوري ومؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية إذ
كان عضواً في مجمع اللغة العربية منذ 1946 وأسهم في وضع كثير من
المصطلحات القانونية إلى أن توفي في 21 يوليو 1971.
تحميل موسوعة الوسيط
الوسيط الجزء
الأول مصادر الالتزام
حمل من هنا
الوسيط الجزء
الثاني آثار الالتزام
حمل من هنا
الوسيط
الجزء الثالث نظرية الالتزام بوجه عام
حمل من هنا
الوسيط الجزء
الرابع العقود التي ترد على الملكية
حمل من هنا
الوسيط
الجزء الخامس في شرح القانون المدني جزء عقد الإيجار و العارية
حمل من هنا
قانون التوقيع الالكتروني
القرار بقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤
بتنظيم التوقيع الإلكتروني
وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس
الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(مادة ١) في
تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلح ات الآتية المعانى المبينة
قرين كل
منها :
الكتابة الإلكترونية - المحرر
الإلكتروني - التوقيع الإلكتروني - الوسيط الإلكتروني - الموّقع
شهادة التصديق الإلكتروني - الهيئة -
الوزارة المختصة - الوزير المختص -
(مادة ٢) تنشأ
هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها
(مادة ٣) تهدف
الهيئة إلى تحقيق الأغراض
(مادة ٤ )
تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها
( مادة ٥)
يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد فى المائة من إيرادات الخدمات
والأعمال
التى تقدمها
المنشآت العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به
هذه المنشآت ،
يودع فى حساب
خاص للمساهمة فى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،
ويصدر
بتحديد هذه
الخدمات والأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة .
كما يكون
إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند (أ) من المادة ( ٤)
من هذا
القانون
بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس
إدارة الهيئة .
(مادة ٦) مما
تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة
( مادة ٧ )
تكون للهيئة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقًا لقواعد إعداد
موازنات الهيئات
(مادة ٨)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء
برئاسة
الوزير المختص
وعضوية ........
لتحميل كتاب قانون
التوقيع الالكتروني اضغط هنا
|
